در ترکیه چه خبر است؟ بحران سیاسی اخیر در این کشور ریشه در فساد مالی و اداری دارد یا جنگ قدرت. این سوالی است که این روز‌ها ذهن بسیار از ناظران داخلی و خارجی را به خود مشغول کرده است. 

 

 به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، کمتر از یک هفته است که ترکیه به کانون توجه رسانه‌ها در منطقه و جهان تبدیل شده است. 

 

از روز سه شنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) به دستور جلال کارا، از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه، موج برخورد همه جانبه با یک باند بزرگ فساد مالی و اداری به راه افتاد، باندی که متهم به پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه است. 

 

برخورد با این باند با بازداشت پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، آغاز شد. 

 

در ادامه بازداشت‌ها رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه هم به فهرست بازداشت شدگان اضافه شدند. تا روز جمعه بیش از ۸۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. 

 

با این حال دادگاه ترکیه روز شنبه دستور آزادی ۳۳ نفر از بازداشت‌شدگان را صادر کرد که در میان آنان نام فرزند وزیر شهرسازی این کشور و مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتیح استانبول، به‌چشم می‌خورد. تاکنون ۱۶ نفر از بازداشت شدگان تفهیم اتهام شده‌اند. 

 

دستگاه قضایی ترکیه مدعی است از یک سال قبل بدون اطلاع دولت، در خصوص این پرونده فساد تحقیق می‌کرده و در هفته گذشته بعد از تکمیل تحقیقات اقدام به بازداشت افراد مرتبط با آن کرده است. 

 

با این حال انجام این تحقیق و بازداشت متهمان بدون اطلاع دولت، خشم رجب طیب اردوغان را در پی داشت. او اعلام کرد که «عملیاتی کثیف» علیه دولت در حال انجام است. اردوغان در جریان یک نشست خبری در آنکارا گفت: «اینجا شاهد عملیاتی بسیار کثیف هستیم و دولت اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد.» 

 

پس از این واکنش در آنکارا و استانبول بیش از ۲۰ تن از افسران عالی رتبه پلیس از سمت‌های خود برکنار شدند، اردوغان اعلام کرد که این افسران به دلیل سوءاستفاده از قدرت برکنار شده‌اند.

 

این اقدام با واکنش برخی چهره های صاحب نفوذ همچون «فتح الله گولن» مواجه شد تا به این ترتیب یکبار دیگر این گمانه زنی قوت بگیرد که بحران جاری این کشور ناشی از جنگ قدرت موجود میان حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه و گولنیست‌ها است. گولنیست‌ها جامعه مخفی با دیدگاه‌های مذهبی هستند که و توسط «فتح الله گولن» رهبری می‌شوند. 

 

فتح الله گولن کیست؟ 

محمد فتح الله گولن یک واعظ، نویسنده و تدریس کننده علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند. 

 

گولن به گمان خود مشغول تدریس نسخه‌ای پیشرفته از اسلام با عنوان «اسلام آناتولیایی» که مبتنی بر آموزه‌های "سعید نورسی" بوده است. 

 

گولن، جنبشی موسوم به گولنیست‌ها را به راه انداخت که به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اسلامگرا در جهان تبدیل شده است. گمانه زنی‌ها حاکی است که صد‌ها مدرسه در داخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند. 

 

مدارس وابسته به این جنبش مجهز به امکانات پیشرفته هستند و بسیاری از دانشجویان آن از سوی تجاران هوادار گولن کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند. 

 

جنبش گولن علاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسه‌های تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، روزنامه، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، و حتی یک بانک است. 

 

اما این شبکه عظیم به هیچ سازمان و گروهی از نوع خود شبیه نیست. این شبکه دارای ساختار رسمی و یا سازماندهی محسوسی نیست و به طور رسمی نیز عضو نمی‌پذیرد. 

 

بسیاری از گولنیست‌ها به طور رسمی به عضویت حزب عدالت و توسعه درآمده‌اند. گولنیست‌ها در یک دهه اخیر تلاش نظاممندی در حزب عدالت و توسعه داشته‌اند تا بنیان‌های جمهوری سکولار آتاترک را تضعیف کنند و ارتش ترکیه را به زانو درآورند. 

 

گفته می‌شود گولنیست‌ها در همه ارکان اقتصادی، دفاعی، امنیتی و قضایی ترکیه نفوذ کرده‌اند. بین ۶۵ تا ۹۰ نفر از نمایندگان راه یافته به حزب عدالت و توسعه از اعضای اصلی حلقه گولن هستند. یکی از کوچک‌ترین اقدامات این گروه، ایجاد بحران میت و درخواست به دادگاه کشاندن هاکان فیدان رییس دستگاه اطلاعاتی میت بود. 

 

حمایت هواداران میلیونی گولن از حزب عدالت و توسعه، با دستور و توصیه مستقیم خواجه فتح الله صورت گرفته و گفته می‌شود اگر وی اراده کند می‌تواند با صورت دادن یک انشعاب حزبی و هدایت آرا به سویی دیگر، زمینه شکست حزبی اردوغان و یاران او را فراهم آورد. 

 

با این حال راه گولنیست‌ها و حزب عدالت و توسعه، از زمانی جدا شد که اردوغان روند خارج کردن گولنیست‌ها از جایگاه‌های قدرت در بوروکراسی را آغاز کرد. 

 

پس از آن، در پی تشدید درگیری‌ها اردوغان بستن مدارس و آموزشکده‌های خصوصی که یکی از منابع اصلی درآمد و نفوذ امپراطوری گولن محسوب می‌شود را مطرح کرد. درآمد این آموزشکده‌ها تا ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. 

 

بروز بزرگ‌ترین چالش حکومت ۱۱ ساله اردوغان با طرح اتهام فساد بزرگ مالی که منجر به بازداشت تعداد زیادی از اعضای وابسته به دولت و حزب عدالت و توسعه شده است گفته می‌شود پاسخی است به اقدامات دولت اردوغان. 

 

کشمکش‌ها میان گولنیست‌ها و عدالت و توسعه اگر چه در آغاز راه نیست اما انتهای آن نیز محسوب نمی‌شود. انتظار شرایط بد‌تر از این هم وجود دارد و با نزدیک شدن به انتخابات مهم محلی، ریاست جمهوری و پارلمانی که از مارس سال ۲۰۱۴ آغاز می‌شود احتمالا متحدان گولن دست به افشا گری‌های بیشتری خواهند زد.